دعوی اثبات شراکت ، یکی از دعاوی تجاری و در تخصص وکیل امور تجاری قرار دارد. اشاعه و شراکت در اموال، ممکن است به نحو قهری به موجب ارث و یا به نحو ارادی به موجب عقد باشد، با اراده و همکاری و توافق متقابل طرفین، ممکن است مال مشاع را وسیله ای برای دست یابی به هدف و قصد مشترک خاصی، که می تواند کسب سود و منفعت از طریق انجام فعالیت های مدنی و یا تجارتی باشد، قرار دهند که به این نحو سود و زیان حاصله را بین خود تقسیم کنند، این عمل شراکت، و عقدی که سبب این رابطه بین افراد ایجاد می شود شرکت نام دارد.
در قانون تعریف دقیقی از شرکت وجود ندارد. شرکت از نظر ماهوی به مدنی و تجارتی تقسیم می شود، تمیز شرکت ها از یکدیگر به موجب نوع فعالیت آنها، امکان پذیر می باشد ولی مورد مشترکی که بین آنها وجود دارد، تشکیل آن می باشد، در واقع، چون شرکت، خود یک توافق مشترک و اراده ی متقابل می باشد، تشکیل آن هم باید به صورت قرارداد باشد.
تنظیم قرارداد شراکت به صورت سند، به این خاطر می باشد، که وجود چنین قراردادی بین طرفین، در عالم اعتباری حقوق و معاملات محرز و اثبات گردد و طرفین بر اساس مقاولات خود عمل کنند.
در این مقاله به بررسی رویه قانونی اثبات شراکت و طرق آن، که توسط موسسه حقوقی و داوری خط قانون هدا منتشر می شود، می پردازیم.
– ماهیت شرکت مدنی چیست؟
– طریقه اثبات شراکت مدنی چیست؟
– ماهیت شرکت تجارتی چیست؟
– طرق اثبات شراکت در شرکت تجارتی چیست؟
– مرجع صالح برای اثبات شراکت کجاست
ماهیت شرکت مدنی
هرگاه چند نفر با یکدیگر قصد شراکت داشته باشند و بخواهند از این طریق، مال مشاع خود را اداره نمایند، برای این منظور، عقد شرکت را ایجاد می کنند و همان طور که در مورد شرکت وجود دارد، باید حتما هر کدام از افرادی که قصد شراکت دارند در مال مشاعی که موضوع اصلی شرکت را تشکیل می دهند، به عنوان مالک در مال مشاع، سهیم باشند. شرکت مدنی دارای شخصیت مستقل از شرکا نیست.
طریقه اثبات شراکت مدنی
با تشکیل شرکت مدنی، افراد مالک و محق در موضوع مال مشاع،که در ابتدا اشاعه شکل گرفته است، با توافق یکدیگر، شرکت را شکل می دهند که در موضوعی غیر تجارتی با یکدیگر مال مشاع را اداره نمایند و در نتیجه این شراکت، در سود و زیان آن سهیم گردند. شراکت مدنی که مقدمتا با اشاعه به نحو ارادی و یا قهری ایجاد می گردد، در صورت اراده شرکا، شرکت را شکل می دهند.
در مورد شراکت مدنی، این احتمال وجود دارد که حق و شراکت یکی از شرکا، از جانب یکی از شرکای دیگر مورد انکار قرار بگیرد، به طور کلی اختلافاتی که در مورد شراکت ممکن است بین شرکا به وجود بیاید، یا مربوط به انکار وجود شراکت یکی از شرکا می باشد و یا اینکه بر سر سهم و حق و یا تعهدات خود از شراکت اختلاف دارند،به همین دلیل شخصی که حق او مورد انکار قرار گرفته است می تواند با توجه به ادله قانونی، در صدد اثبات حق خود برآید.
این ادله قانونی در امور مدنی به شرح ذیل می باشد:
سند
یکی از دلایل مورد استناد جهت اثبات شراکت، سند می باشد، سند نوشته ای است که در مقام دعوی به آن استناد می شود.در صورتی که مورد اختلاف بین شرکا مربوط به وجود شراکت باشد، در صورتی که تشکیل شراکت به موجب نوشته و سندی باشد، با ارایه سند قرارداد شراکت به دادگاه، در حالی که به اصالت و صحت آن ایراد نشود و در صورت ایراد، صحت و اصالت آن محرز گردد، اثبات شراکت انجام می شود. یا اینکه، شریک، با ارایه سند مالکیت به موجب داشتن حق مالکیت در ملک مشاع، می تواند شراکت خود را اثبات نماید چرا که شرکت مدنی بدون حق مالکیت شریک در ملک مشاع و اذن او ایجاد نمی گردد.
در صورتی که مورد متنازع فیه، نحوه تقسیم سود و زیان باشد، بر اساس قانون و درج آن در قرارداد تنظیمی، دادگاه تعیین می کند و اگر سندی در بین نباشد، بر اساس میزان سهام و حق مالکیت در مال مشاع، دادگاه تعیین تکلیف می نماید. در صورتی که شخص مدعی سهم بیشتر باشد باید آن را به طرق دیگر اثبات کند.
شهادت
اثبات شراکت از طریق شهادت با توجه به قانون، با شهادت دو نفر مرد عادل، اثبات می شود. در صورتی که شرط شهادت(تعداد و جنسیت شهود)، انجام نشود، شهادت شاهد با ضمیمه یک سوگند، پذیرفته می شود.
اماره
با توجه به اینکه شرط تشکیل شرکت مدنی وجود اشاعه و حق مالکیت در ملک واحد توسط چند نفر می باشد، در صورت انکار وجود شراکت و در نتیجه حق مالکیت شریک در ملک مشاع، می توان با اماره تصرف، مالکیت خود را اثبات نماید که در نتیجه وجود حق مالکیت و شراکت او اثبات می شود.
سوگند
در صورتی که هیچ دلیلی برای اثبات شراکت از جانب مدعی شراکت نباشد، در خواست سوگند مدعی به طرفیت منکر شراکت،مطرح می شود و در صورتی که از سوگند امتناع کرد، سوگند به مدعی رد می شود و در صورت سوگند ادعای شراکت او اثبات می شود.
مشاوره رایگان حقوقی با وکلای پایه یک
طرق اثبات شراکت در شرکت تجارتی
اثبات شراکت در شرکت های تجارتی از طریق ادله موجود در قانون مدنی، صورت می گیرد و علاوه بر این ادله، می توان از طرق دیگر هم برای اثبات استفاده کرد:
سند: مانند مثال فوق، سند در این گونه موارد هم برای دادگاه حجت است.
اساسنامه: سند دیگری که می تواند وجود شراکت و شرکت را اثبات نماید اساسنامه شرکت است که نحوه فعالیت اعضای آن و نام اعضا و شرکا و میزان سهم و آورده آنها و تصمیمات معین می شود.
ثبت شرکت: پس از آنکه هر یک از شرکا با توجه به نوع شرکت که قصد تشکیل آن را دارند، آورده های نقدی و غیر نقدی خود را به میزان مشارکتشان، فراهم کردند، اقدام به ثبت شرکت می کنند که از طریق ثبت آن، نام شرکا و وجود شراکت آنها اثبات می گردد.
سایر ادله: در مورد سایر ادله از جمله اقرار، شهادت، سوگند و اماره شرایطی که برای اعمال آنها در امور مدنی است، در مورد امور تجارتی هم مجری می باشد.
اثبات شراکت در شرکت تضامنی
با توجه به مسئولیت مطلق شرکا در قبال دیون شرکت، از دسته شرکتهایی می باشد که نام و اسامی و شخصیت شرکا و تعیین آن بسیار مهم می باشد چرا که تک تک شرکا در پرداخت دیون شرکت، مسئول هستند و در نتیجه معرفی و ثبت اسامی و شخصیت آنها ضرورت دارد و از این جهت می تواند موجب اثبات شراکت گردد.
اثبات شراکت در شرکت سهامی
در این نوع از شرکت برای جذب سرمایه از طریق اشخاص اقدام می کنند و به این صورت که اشخاصی می توانند با توجه به آورده مالی خود به شرکت، در سود و زیان شرکت سهیم شوند و عنوان شراکت را بدست بیاورند. به همین خاطر با اعطای برگه و اسنادی به نام برگه سهام به آنها میزان شراکت و مشارکت آنها در سود و زیان شرکت مشخص می شود که برگه سهام شریک حاکی از وجود شراکت و حقوق و تعهدات او در شرکت می باشد.
ما را در اینستاگرام دنبال کنید
مرجع صالح برای اثبات شراکت
در صورت حدوث اختلاف در وجود شراکت بین شرکای شرکت، دادگاه صالح به رسیدگی اختلاف متفاوت خواهد بود:
در صورتی که اختلاف بین شرکای شرکت مدنی باشد، یکی از موارد اثبات شراکت از طریق اثبات مالکیت شخص در ملک مشاع می باشد، چراکه تشکیل شرکت مدنی بدون وجود مالکیت شریک در مال مشاع و اذن او ممکن نمی باشد. این خود می تواند از طریق سند رسمی و یا ارایه تصدیق گواهی انحصار وراثت باشد(در صورتی که مالکیت مشاعی به صورت ارث باشد) و اگر مال مشاع غیر منقول باشد اثبات مالکیت در صلاحیت دادگاه محل مال غیر منقول می باشد و در صورتی که مال منقول باشد، اثبات مالکیت مال مشاع و در نتیجه و به تبع آن اثبات شراکت، در دادگاه محل اقامت خوانده و منکر شراکت خواهد بود.
در صورتی که عقد شراکت مدنی به موجب قرارداد کتبی باشد، دادگاه محل تنظیم قرارداد یا محل اقامت خوانده(منکر وجود شراکت) صالح خواهد بود.
در مورد شرکت های تجاری، چون شرکت خود یک شخصیت حقوقی مستقل محسوب می گردد و می تواند خود در مقام خواهان قائم دعوی و در مقام خوانده طرفیت دعوی باشد و شرکا، نماینده و مدیران آن محسوب می شوند و انکار شراکت از جانب آنها به عمل می آید، در نتیجه دادگاه محل اقامت شرکت، صالح به رسیدگی به دعوای اثبات شراکت، می باشد.
